Web Analytics Made Easy - Statcounter

همشهری‌آنلاین – گروه سیاسی: فضاسازی‌ها در شرایطی است که بررسی روندهای اقتصادی درپیش گرفته شده ازسوی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم نشان می‌دهد تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاست‌گذاری‌ اقتصادی، روزنه‌های امید ملموسی را به‌سوی رفع چالش‌های مهم اقتصادی، از جمله «تورم» گشوده‌است؛ رویکردی که گویای این نکته مهم است که حضور در انتخابات راهگشای بسیاری از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای به‌دست دادن تصویری شفاف‌تر از تاثیر «مشارکت در انتخابات» بر معیشت و سفره مردم، بیش‌از هر چیز باید به بررسی روندها و تحولات اقتصادی کشور طی بیش‌از دو سال‌گذشته پرداخت؛ دوره‌ای که با تغییر رویکردها در عرصه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی، شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی و برداشته شدن گام‌های موثرتر درمسیر کاهش مشکلات معیشتی جامعه و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی بوده‌ایم. روزنه‌های امید دراین عرصه درحالی گشوده شده‌است که همگرایی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را از مهم‌ترین عوامل آن می‌توان ارزیابی کرد.

با وجود برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته ازسوی تعدادی از اقتصاددان‌ها که تورمی سه رقمی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کردند، هدف‌گذاری‌های مشترک مجلس و دولت و عزم واحد دو قوه به‌منظور مهار تورم در کشور، دستاوردهای قابل‌توجهی دراین بخش به‌همراه داشته‌است. از جمله اینکه در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، رکورد کاهش «تورم نقطه به نقطه» در ۳دهه گذشته شکسته شد.

ترمزی که کشیده شد

دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی با اتخاذ راهبردها و رویکردهای مشترک، موفق به کشیدن ترمز قطار تورم در اقتصاد کشور شدند که دولت دوازدهم و مجلس دهم دراین زمینه عملکرد ناموفقی داشتند و تغییر ریل سیاست‌گذاری با حضور مردم درپای صندوق‌های رای در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم در کشور به‌صورت مستمر درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دولت دوازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام کردند.

دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را ۵۹/۳ درصد نشان می‌داد؛ موضوعی که نگرانی جامعه و فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت. درچنین شرایطی با تغییر سیاست گذاری‌های اقتصادی با همگرایی دولت و مجلس و اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی، موفقیت‌های مهمی در کنترل رشد نقدینگی به‌دست آمد و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفت؛ روندی امیدوارکننده که کارشناسان معتقدند همچنان ادامه می‌یابد.

چه گام‌هایی برداشته شد؟

گام‌های موثر برداشته شده در مسیر کنترل نقدینگی و پایه پولی به‌موازات حمایت از تولید درحالی‌است که تغییر ریل‌گذاری اقتصادی در مجلس یازدهم نقش مهمی دراین مسیر داشته‌است. در شرایطی که مجلس دهم با دستی تقریبا خالی در حوزه اقتصادی به کار خود پایان داد، مجلس یازدهم اما، موفق شد گام‌های روبه‌جلویی در حوزه همگرایی با دولت درمسیر مهار تورم بردارد. یکی از گام‌های مهم مجلس دراین حوزه، اتخاذ رویکردهای ضد تورمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه بوده‌است.

بررسی عملکرد چهارساله مجلس یاردهم در عرصه اقتصادی نشان می‌دهد دراین دوره گام‌های موثری درمسیر کنترل نرخ تورم برداشته شده‌است. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به مواردی از جمله «موافقت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی»، «تصویب و ابلاغ قانون اصلاح ساختار بانک‌مرکزی، آن‌هم پس‌از ۵۰ سال»، «رعایت سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی»، «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تصویب قوانینی درمسیر تثبیت بازار سرمایه» و... اشاره کرد.

بانک جهانی چه می‌گوید؟

موفقیت‌های به‌دست آمده در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه کنترل تورم از موضوع‌هایی است که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حوزه اقتصاد هم به آن اذعان داشته‌اند. در دی‌ماه گذشته بود که بانک جهانی طی گزارشی درباره شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، تایید کرد که دولت جمهوری‌اسلامی ایران علاوه‌بر موفقیت در «ایجاد ثبات در بازار ارز»، در «مهار انتظارات تورمی» نیز موفق بوده‌است.

دراین گزارش با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد، تصریح شده‌است که طی سال ۱۴۰۲، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرده؛ موفقیتی که آزادسازی برخی منابع مالی مسدود شده ایران در تعدادی از کشورها در کنار افزایش صادرات نفت، نقش مهمی در تحقق آن داشته‌است.

دو گزارش بین‌المللی درباره تورم ایران

این تنها بانک جهانی نبود که رشد شاخص‌های اقتصادی در ایران از جمله در زمینه مهار تورم را تایید کرد، بلکه گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گویای واقعیت «روند کاهشی تورم» در ایران است. پیش‌بینی نهاد اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهشی خواهد بود و به ۲۸ تا ۳۲ درصد خواهد رسید؛ آماری که ازسوی منابع داخلی مورد تایید قرار گرفته‌است.

ازسوی دیگر اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز طی گزارشی درباره «وضعیت اقتصادی جهان»، با اشاره به روند کاهشی تورم، نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۳ را ۴۲/۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرده‌است در سال‌جاری میلادی با کاهش قابل‌توجه نسبت به سال قبل، به ۲۸/۶ درصد برسد.

کد خبر 832838 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم دولت دوازدهم مجلس - انتخابات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم دولت دوازدهم مجلس انتخابات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی اقتصاد ایران دولت دوازدهم مجلس یازدهم دولت سیزدهم سیاست گذاری برداشته شد نرخ تورم پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۹۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند.

کد خبر 748696

دیگر خبرها

  • خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
  • مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم